به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی به نفت

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۸۱۹۶

افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: هفته گذشته اولین بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد؛ یکی از نکات قابل تامل در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ درآمدهای مالیاتی است که با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی به هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان می‌رسد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، با بیش از ۸ درصد افزایش رو به رو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در طی ۱۰ سال گذشته به شرح زیر است:

کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی

در این راستا درآمدهای نفتی بودجه کشور ۱۶ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ برآورد شده است و به گفته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، طی ۷ ماه ابتدایی سال ۵۲ درصد از بودجه عمومی کشور، به جای نفت از مالیات تامین شده است. او خاطر نشان کرد درآمد نفتی کشور کم نشده بلکه هزینه‌های نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است. لذا دولت به دنبال فاصله گرفتن از بودجه نفتی و کاهش وابستگی خود نسبت به نفت است.

محل تامین بودجه در سایر کشورها هم مالیات است؛ لذا ما هم باید به سمت بودجه غیرنفتی پیش برویم. اما موضوع مهم این است که باید از چه کسانی مالیات گرفته شود و چه کسانی باید از آن معاف شوند. طبیعتا نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات‌ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس و قشر ثروتمند باشد.

بر همین اساس زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آن‌ها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات ۲ در هزار و همچنین خودروهای سواری که ارزش آن‌ها بالای ۳ میلیارد تومان باشند، مشمول سالانه یک درصد مالیات می‌شوند. البته این مالیات روی مبلغی که مازاد بر این مبلغ است محاسبه خواهد شد.

اشخاص حقیقی با چه میزان درآمد مشمول مالیات می‌شوند؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیات سالانه بدون تغییر نسبت به سال جاری تعیین شده است. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه به این صورت است که حقوق‌های ۱۲۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است و پس از آن مالیات‌ستانی به صورت پلکانی اجرا می‌شود؛ به این صورت که حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق‌های ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد، ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد و حقوق‌های بالای ۴۰۸ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات می‌پردازند.

میزان حقوق سالیانه	درصد کسر از مالیات
۱۲۰ میلیون تومان	معاف از مالیات
۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان	۱۰ درصد
۱۶۸ تا ۲۷۶ میلیون تومان	۱۵ درصد
۲۷۶ تا ۴۰۸ میلیون تومان	۲۰ درصد
حقوق‌های بالای ۴۰۸ میلیون تومان	۳۰ درصد

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ایران کمتر از سایر کشورها

بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک درصد افزایش می‌یابد؛ تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام‌شده کالا محسوب می‌شد که از سال آتی، این مقدار به ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است که این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با الویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف محسوب می‌شود که با اهدافی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی کشور، ایجاد نظام خودکنترلی در زنجیره تولید و عرضه کالا و خدمات استفاده می‌شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می‌شود.

بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورها وجود دارد که حتی این فاصله در میان کشورهای منطقه هم به چشم می‌خورد.

نرخ مالیات ارزش افزوده در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۲
کشور	میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده (درصد)	کشور	میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده (درصد)
ایران	۹	فرانسه	۲۰
ترکیه	۱۸	آلمان	۱۹
لبنان	۱۱	انگلیس	۲۰
پاکستان	۱۳ تا ۱۷	آرژانتین	۲۱
عربستان سعودی	۱۵	ایتالیا	۲۲
مصر	۱۴	نروژ	۲۵
الجزایر	۱۹	برزیل	۱۷

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی آسیبی به گروه‌های کم درآمد وارد نمی‌کند

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال۱۳۹۴، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم شده و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

لذا با عنایت به ویژگی های ذاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر خنثی بودن نسبت به تولید (بار مالی آن برعهده مصرف کننده نهایی است) و همچنین سازوکارهای تشویقی آن برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است. در سال‌های اخیر به دلیل بهبود فرایندهای اجرایی در سازمان امور مالیاتی، چالش‌ها و مشکلات مؤدیان با نظام مالیات بر ارزش افزوده کاهش چشمگیری داشته است.

شایان ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور بسیار گسترده و به نوعی تجمیع معافیت‌های سایر کشورهاست که همین امر منجر به کاهش آثار آن در وضعیت معیشت جامعه (به خصوص اقشار کم درآمد) می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی، مواد غذایی و سبد مصرفی دهک‌های کم درآمد اصابت نمی‌کند. بنابراین افزایش یک یا دو درصدی این مالیات معیشت گروه‌های کم درآمد را به خطر نمی اندازد. گفتنی است که در بسیاری از کشورها، کالاها و خدمات ضروری مشمول معافیت نبوده و تنها با نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهشی مشمول مالیات می‌شوند.

با وجود معافیت کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از اثری که این سیاست می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد خنثی می‌شود. اما باید توجه داشت که آثار این سیاست نسبت به تورم حاصل از پولی شدن کسری بودجه دولت بدون شک کمتر خواهد بود. بنابراین در صورت عدم کاهش هزینه‌های دولت و عدم اجرای سایر راهکارهای افزایش درآمد دولت، برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، این سیاست نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نظام مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۴۰۸ میلیون تومان لایحه بودجه سایر کشورها کم درآمد ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۸۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام