افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی به نفت

افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: هفته گذشته اولین بخش از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شد؛ یکی از نکات قابل تامل در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نرخ درآمدهای مالیاتی است که با رشد نزدیک به ۵۰ درصدی به هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان می‌رسد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲، با بیش از ۸ درصد افزایش رو به رو بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در طی ۱۰ سال گذشته به شرح زیر است:

کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی

در این راستا درآمدهای نفتی بودجه کشور ۱۶ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ برآورد شده است و به گفته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، طی ۷ ماه ابتدایی سال ۵۲ درصد از بودجه عمومی کشور، به جای نفت از مالیات تامین شده است. او خاطر نشان کرد درآمد نفتی کشور کم نشده بلکه هزینه‌های نفتی در بودجه کاهش پیدا کرده است. لذا دولت به دنبال فاصله گرفتن از بودجه نفتی و کاهش وابستگی خود نسبت به نفت است.

محل تامین بودجه در سایر کشورها هم مالیات است؛ لذا ما هم باید به سمت بودجه غیرنفتی پیش برویم. اما موضوع مهم این است که باید از چه کسانی مالیات گرفته شود و چه کسانی باید از آن معاف شوند. طبیعتا نباید محل تامین بودجه در مالیات ستانی از بخش تولید، کارگر، کارمند و پرستار و معلم باشد. بلکه مالیات‌ستانی باید از محل مصارف لوکس، واردات کالاهای لوکس و قشر ثروتمند باشد.

بر همین اساس زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آن‌ها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات ۲ در هزار و همچنین خودروهای سواری که ارزش آن‌ها بالای ۳ میلیارد تومان باشند، مشمول سالانه یک درصد مالیات می‌شوند. البته این مالیات روی مبلغی که مازاد بر این مبلغ است محاسبه خواهد شد.

اشخاص حقیقی با چه میزان درآمد مشمول مالیات می‌شوند؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیات سالانه بدون تغییر نسبت به سال جاری تعیین شده است. در تبصره ۱۶ لایحه بودجه به این صورت است که حقوق‌های ۱۲۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است و پس از آن مالیات‌ستانی به صورت پلکانی اجرا می‌شود؛ به این صورت که حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق‌های ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد، ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد و حقوق‌های بالای ۴۰۸ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات می‌پردازند.

میزان حقوق سالیانه	درصد کسر از مالیات
۱۲۰ میلیون تومان	معاف از مالیات
۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان	۱۰ درصد
۱۶۸ تا ۲۷۶ میلیون تومان	۱۵ درصد
۲۷۶ تا ۴۰۸ میلیون تومان	۲۰ درصد
حقوق‌های بالای ۴۰۸ میلیون تومان	۳۰ درصد

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ایران کمتر از سایر کشورها

بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک درصد افزایش می‌یابد؛ تاکنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام‌شده کالا محسوب می‌شد که از سال آتی، این مقدار به ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. لازم به ذکر است که این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با الویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات‌های مبتنی بر مصرف محسوب می‌شود که با اهدافی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، گسترش شفافیت در ساختار اقتصادی کشور، ایجاد نظام خودکنترلی در زنجیره تولید و عرضه کالا و خدمات استفاده می‌شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰ کشور در دنیا از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پایه مالیاتی اساسی استفاده می‌شود.

بررسی کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در مقایسه با سایر کشورها وجود دارد که حتی این فاصله در میان کشورهای منطقه هم به چشم می‌خورد.

نرخ مالیات ارزش افزوده در کشورهای مختلف در سال ۲۰۲۲
کشور	میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده (درصد)	کشور	میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده (درصد)
ایران	۹	فرانسه	۲۰
ترکیه	۱۸	آلمان	۱۹
لبنان	۱۱	انگلیس	۲۰
پاکستان	۱۳ تا ۱۷	آرژانتین	۲۱
عربستان سعودی	۱۵	ایتالیا	۲۲
مصر	۱۴	نروژ	۲۵
الجزایر	۱۹	برزیل	۱۷

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی آسیبی به گروه‌های کم درآمد وارد نمی‌کند

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به ثابت بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال۱۳۹۴، یکی از پیشنهادها برای جبران کسری بودجه دولت، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. اهمیت این پیشنهاد از آنجاست که زیرساخت‌های اجرایی آن در کشور فراهم شده و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی کسری بودجه دولت، کمترین آثار اختلالی را در نظام اقتصادی کشور خواهد داشت.

لذا با عنایت به ویژگی های ذاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر خنثی بودن نسبت به تولید (بار مالی آن برعهده مصرف کننده نهایی است) و همچنین سازوکارهای تشویقی آن برای صادرات، احتمال آنکه آسیبی از محل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد شود، پایین است. در سال‌های اخیر به دلیل بهبود فرایندهای اجرایی در سازمان امور مالیاتی، چالش‌ها و مشکلات مؤدیان با نظام مالیات بر ارزش افزوده کاهش چشمگیری داشته است.

شایان ذکر است که دامنه معافیت‌های کالا و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور بسیار گسترده و به نوعی تجمیع معافیت‌های سایر کشورهاست که همین امر منجر به کاهش آثار آن در وضعیت معیشت جامعه (به خصوص اقشار کم درآمد) می‌شود. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در ایران به کالاهای اساسی، مواد غذایی و سبد مصرفی دهک‌های کم درآمد اصابت نمی‌کند. بنابراین افزایش یک یا دو درصدی این مالیات معیشت گروه‌های کم درآمد را به خطر نمی اندازد. گفتنی است که در بسیاری از کشورها، کالاها و خدمات ضروری مشمول معافیت نبوده و تنها با نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاهشی مشمول مالیات می‌شوند.

با وجود معافیت کالاهای اساسی و بسیاری از خدمات ضروری مورد نیاز مردم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از اثری که این سیاست می‌تواند بر معیشت اقشار ضعیف جامعه داشته باشد خنثی می‌شود. اما باید توجه داشت که آثار این سیاست نسبت به تورم حاصل از پولی شدن کسری بودجه دولت بدون شک کمتر خواهد بود. بنابراین در صورت عدم کاهش هزینه‌های دولت و عدم اجرای سایر راهکارهای افزایش درآمد دولت، برای پرهیز از تورم و فشار آن بر اقشار ضعیف جامعه، این سیاست نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نظام مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۴۰۸ میلیون تومان لایحه بودجه سایر کشورها کم درآمد ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۸۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» جنجالی شد؟

فرارو- بر اساس طرح جدید مالیاتی موسوم به «مالیات بر عایدی سرمایه»، خرید و فروش ملک، طلا، خودرو و ارز مشمول مالیات می‌شود. این تعیین مالیات پلکانی و برحسب شرایط تعیین شده، متفاوت است. اگر ملکی بخرید و در کمتر از یک سال بفروشید، ۶۰ درصد از سود، به مالیات اختصاص داده می‌شود. بعد از دو سال این رقم، ۴۰ درصد، سه سال ۲۰ درصد و بیشتر از ۵ سال، ۵ درصدی خواهد بود.

به گزارش فرارو، موافقان این طرح معتقدند اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، شناخته می‌شود و در نهایت نیز به سیاست ثابت اقتصادی منتهی می‌شود. درواقع هدف اصلی از اجرای چنین قانونی کنترل و پیشگیری از پیشرفت دلال بازی عنوان می‌شود.

مخالفان این طرح، اما نظر دیگری دارند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی بی عدالتی است که فشار اصلی را بر قشر متوسطی وارد می‌کند که برای فرار از کاهش ارزش سرمایه هایشان دست به خرید ملک، خودرو، ارز و طلا می‌زنند و به هر دلیلی ممکن است در بازه زمانی کوتاهی به فروش این موارد دست بزنند، اما در نهایت متضرر می‌شوند.

صنف طلافروشان از جمله گروه‌هایی است که از همان نخستین روز‌های مطرح شدن این طرح به اعتراض پرداخته است. طی هفته‌های اخیر، طلافروشان تهرانی ۲ بار به اعتراض پرداختند و گفتند حاضر به ثبت اموال خود در سامانه جامع تجارت نیستند. آن‌ها مدعی بودند که این کار درواقع گام نخست اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. اما این اعتراضات در شرایطی مطرح می‌شود که مهدی موحدی، سخنگوی سازمان مالیاتی اخیراً گفته است: «مالیات طلافروشان در یک سال گذشته آنچه که ابراز کردند، به طور میانگین ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. اگر این رقم درست باشد، بنابراین مالیاتی که طلافروشان در ماه پرداخت کرده‌اند، به طور میانگین ۸۰۰ هزار تومان است.»

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه این طرح به دنبال هدف گرفتن افرادی است که حتما لازم است مالیات بیشتری پرداخت کرده و تحت کنترل قرار گیرند، اما درواقعیت بیش از هر شخصی، افرادی که از اقشار متوسط و آسیب پذیر‌تر جامعه هستند را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اگرچه تا زمان تصویب این طرح زمان زیادی باقی مانده است، اما مالیات بر عایدی سرمایه فقط هنگامی قابل اخذ است که افراد، دارایی خود را به فروش رسانده باشند و سودی کسب کنند.

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مالیات بر عایدی سرمایه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و آیا اخذ این تکنیک بهترین راهکار برای ایجاد توازن در سیستم مالیاتی کشور است؟ مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

چرا در کشور معافیت‌های مالیاتی داریم؟!

مهدی پازوکی به فرارو گفت: «هر شخصی که درآمدی دارد، به موجب قانون باید اقدام به پرداخت مالیات کند. این موضوع نیز تبعیض بردار نیست و بر اساس حدود قانونی و بر اساس جدول مالیاتی باید انجام شود. مشکل ما این است که نظام مالیاتی ما کارامدی لازم را ندارد. ما باید از تکنولوژی اطلاعات استفاده کنیم و جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. در ایران فرار مالیاتی در سطح دهشتناکی قرار دارد. بخشی از افراد در مشاغل مختلف مدام از مالیات فرار می‌کنند. هم اکنون مالیاتی که یک طلافروش پرداخت می‌کند کمتر از استاد دانشگاه است و این مسئله ایراد دارد. بنابراین، گام نخست ما باید این باشد که مانع از فرار مالیاتی شویم. بسیاری از پزشکان نیز از ترفند‌هایی مثل واریز پول به حساب منشی استفاده می‌کنند؛ بنابراین هم باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و هم باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببریم. اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری در یک منطقه را تشویق کنیم، عبارت معافیت مالیاتی را نباید به کار ببریم. اگر به دنبال برقراری عدالت هستیم، پس هیچکس در کشور ما نباید از دادن مالیات معاف باشد.»

وی افزود: «اگر می‌خواهیم سرمایه گذاری را در یک منطقه تشویق کنیم، نباید عبارت معافیت مالیاتی را به کار ببریم مثال می‌توانیم بگوییم برای ۵ سال افرادی که در یک منطقه محروم سرمایه گذاری کنند با نرخ مالیاتی صفر رو به رو می‌شوند. درواقع باید عبارت «معافیت مالیاتی» را از فرهنگ لغت کشور حذف کنیم. در حال حاضر ایران تبدیل به بهشت افرادی شده که به دنبال فرار کردن از مالیات هستند. ما باید سیستم مالیاتی کشورمان را اصلاح کنیم، نه این که به دنبال طرح‌هایی باشیم که فشارشان روی افراد است. فرض کنید یک سال پیش، ماشینی خریده اید که ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته، اگر این خودرو امسال ۱ میلیارد تومان قیمت دارد، به این علت است که ارزش پول ملی پایین آمده است؛ بنابراین مالیات دادن روی این خودرو چه مفهومی دارد؟ شاید برخی استدلال کنند که این اتفاق در دیگر کشور‌ها هم رخ می‌دهد، اما مسئله این است که وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی در دیگر کشور‌ها به اندازه کشور ما نیست. کسری بودجه دولت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و ارزش پول ملی نیز پایین می‌آید و در نهایت هم من سرمایه گذار باید هزینه آن را پرداخت کنم.»

راه‌های فرار مالیاتی را ببندید!

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در حال حاضر قشر متوسط نمی‌تواند تغییر زیادی در خانه و ملک و ... خود دهد، تا پیش از این، اگر یک استاد دانشگاه، ۱۰۰ میلیون تومان ذخیره می‌کرد، می‌توانست خانه ۲۰ سال ساخت خود را به خانه ۱۰ سال ساخت تبدیل کند، اما در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد. طبقه متوسط حتی امکان تعویض وسایل خانه خود را ندارند و مدام باید اقدام به تعمیر وسایل قدیمی کنند. به همین دلایل است که تاکید دارم برخی بنیاد‌ها و نهاد‌های ثروتمند که از معافیت مالیاتی برخوردارند باید مالیات دهند. برخی تعاونی‌ها در حال اشاعه رانت هستند و مالیاتی هم نمی‌دهند. فردی که امروز ماشین خریده و با توجه به نرخ تورم و ارزش پول ملی، سود چندانی هم نکرده، نباید مالیات مضاعف بدهد. این نوع مالیات بندی، روند سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال و سردی می‌کند.»

وی افزود: «این استدلال که بگوییم هدف از مالیات‌های سنگین برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت این است که جلوی دلال بازی را بگیریم نیز، استدلال درستی به نظر نمی‌رسد. مگر نه این که همین حالا هم هنگام خرید و فروش ملک، مالیات پرداخت می‌کنیم؟ ضمن این که همیشه راه‌های فرار مالیاتی وجود دارد. اگر به دنبال اجرای طرح عدالت مالیاتی هستیم، قطعا با این روش‌ها به این عدالت نمی‌رسیم. اکر جلوی توزیع رانت و فرار‌های مالیاتی را در کشور بگیریم، دیگر نیازی به اقداماتی مثل تعیین مالیات بر عایدی سرمایه نخواهیم داشت. نکته مهم دیگر این است که چنین قوانینی می‌تواند خود مولد اتفاقات نادرست دیگری شوند. برای مثال برخی از افراد اقدام به ساخت و فروش منازل بدون سند می‌کنند و حتی در برخی مناطق از جمله پاکدشت تهران، خرید خانه‌های بدون سند با اقبال بیشتری رو به رو است تا خانه‌هایی که سند رسمی و قانونی دارند. مالیات باید باعث حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در اقتصاد شود. مگر در بخش درامدها، مالیات نداریم؟ ما مالیات بر درامد نیز داریم، پس چرا باید مالیات بر سرمایه داشته باشیم، آن هم با این شرایط اقتصادی و ارزش پول ملی؟!»